إلغاء التجديد
يمكن إيقاف التجديد من إدارة الاشتراك عند تفعيل الفوترة، أو طلب الإلغاء عبر support@meetbillion.com من بريد الحساب. يسري الإلغاء في نهاية الفترة المدفوعة أو مدة الالتزام المختارة لباقة Plus، مع حفظ الحقوق الإلزامية قانونًا. نثبت موعد سريان الإلغاء، ولا يُشترط حذف المتجر لإلغاء التجديد.
رسوم الاشتراك
الإلغاء يوقف التجديدات التالية. لا يُرد الجزء المستخدم من فترة مدفوعة لمجرد الإلغاء، مع مراعاة حق العدول وأي استرداد أو حق آخر يقرره القانون. إذا لم نقدم الخدمة المتفق عليها أو وقع إخلال جوهري، نراجع الحل المناسب بما في ذلك استرداد الجزء غير المقدم.
التصميم ورسوم التأسيس
إذا أُلغي المشروع قبل بدء العمل يُرد المبلغ المدفوع. بعد البدء نوثق العمل المنجز ضمن النطاق ونحسب تكلفته المتفق عليها، ونرد الرصيد غير المكتسب. لا نحتفظ برسوم مقابل عمل لم يُنفّذ، ولا نفرض رسوم إلغاء غير مفصح عنها.
الخصم الخاطئ وعدم التسليم
نراجع الخصم المكرر أو الخاطئ ونرد المبلغ المستحق. إذا تعذر علينا تسليم الخدمة، نوضح الحل والموعد أو نرد المقابل غير المستحق. أي تأجيل جديد أو بديل يحتاج موافقة العميل؛ ولا يحل رصيد إلزامي محل رد مستحق قانونًا.
طريقة طلب الاسترداد
أرسل رقم الفاتورة أو الطلب وسبب الطلب إلى support@meetbillion.com؛ لا ترسل كلمة مرور أو رقم بطاقة كاملًا. نتحقق من هوية مقدم الطلب ونوضح نتيجة المراجعة والمبلغ وطريقة الرد. تُرد الأموال عادة إلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن؛ يظهر التوقيت المتوقع عند تأكيد الاسترداد ويتأثر بمعالجة البنك ومزود الدفع.
حقوق العميل وتكاليف الأطراف الأخرى
تسري الحقوق الإلزامية في بلد العميل عند انطباقها. لا تقيّد هذه السياسة حق الاعتراض المشروع. رسوم طرف خارجي تخضع لشروطه المعلنة، ولا نعفي أنفسنا بها من مسؤولية خدمة تعاقدنا على تقديمها.
مشتريات زبائن المتاجر
هذه السياسة تخص الخدمات التي تبيعها SETROO LLC. لاسترداد ثمن بضاعة مشتراة من متجر يستخدم بليون، تواصل مع التاجر وفق سياسة متجره؛ ولا تُنسب سياسة خدمات المنصة تلقائيًا إلى بضائعه.
احتساب العمل المنجز للمشروعات
قبل بدء العمل يُرد كامل المبلغ. بعد البدء، يوزع سعر التصميم أو تأسيس التطبيق على مراحل: 20% للموجز والاتجاه المعتمدين، و50% للمعاينة الوظيفية المسلّمة، و30% للاختبار والتسليم النهائي وأول تقديم للتطبيق عند انطباقه. لا تستحق مرحلة لم تُنفذ؛ يُحسب الجزء المنجز منها بأدلة وبحد أقصى قيمة المرحلة، ويُرد الرصيد غير المكتسب. لا يلغي ذلك أي حق إلزامي.